نسخة للطباعة أرسل إلى صديق

قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إنه "لا يمكننا أن نبقي التجاذب في موقع القرار"، مذكرا "بأننا قد جربنا هذه التجربة في بلدية صيدا حيث منع النفور العربة من السير قدما، والآن في الحكومة أيضا حيث الثلث المعطل"، معتبرا أن "على الحكومة أن تأخذ القرارات والمعارضة تحاسبها على هذه القرارات في المجلس النيابي وقد تسحب منها الثقة، وهكذا تستقيم الأمور". 
 
ورأى الرئيس السنيورة أن "صيدا بحاجة لأن تستنهض قواها وقدراتها لكي تعود مدينة جاذبة للاستثمار". 
 
واعتبر أن "يوم 7 حزيران لن يكون النهاية بل بداية لمرحلة جديدة وهو يوم الوفاء للشخص الذي كانت صيدا فعليا تشغل باله وهو الرئيس الشهيد رفيق الحريري". 
 
كلام السنيورة جاء خلال لقائه والوزيرة بهية الحريري في المكتب الانتخابي في سهل الصباغ في مدينة صيدا، وفودا في مجموعات متعددة من العائلات بين مساء الامس واليوم. 
 
اما بالنسبة لمسألة اطلاق الضباط الاربعة فقال: "أصبحت المحكمة سارية المفعول من الأول من آذار، وجاء حينها المدعي العام الدولي الذي كانت مطالعته استنادا الى القانون الدولي. اما قانوننا فهو مثل القانون الفرنسي. ففي القضايا المتعلقة بالارهاب فان القانون اللبناني ينص على أنه يمكن احتجاز أي شخص احتياطيا من دون مدة محددة. في العام 2001 كان هناك مشروع قانون لحصر المدة الزمنية بما لا يتعدى ستة أشهر، ومن أكثر الناس حماسة له كان الرئيس الشهيد ريفق الحريري. بعد أسبوع أجبر المجلس النيابي على تغيير هذا القانون وجعل المدة مفتوحة. هذا من أهم الأمور التي عشناها، وبعض الناس كانوا المتسببين بذلك. المدعي العام الدولي أصبح صاحب المسؤولية ورُفعت يد القضاء اللبناني وأصبح ينفذ تعليمات القضاء الدولي.هذه المطالعة التي أخذ على أساسها القرار، وهذا ليس حكما لا بالتبرئة ولا بالاتهام. من الممكن أن يكونوا أبرياء وقد يكونوا متهمين. يجب قراء هذا الموضوع بعناية شديدة. وبالتالي هذا ليس تبرئة ولا اتهاما، فهذا استناد للقانون الدولي. 
 
وختم: "ما أريد قوله، ان ما جرى أمر مهم جدا لأنه يعطي رسالة حتى للذين شككوا وأثاروا موجة من الغبار حول موضوع المحكمة، هذا دليل أن المحكمة تتصرف بموضوعية وبعيدة عن التسييس".